جهان در آستانه سقوط اقتصادی؛ بحران مالی 2025 نزدیک است
در حالیکه سال 2025 آغاز شده، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بهطور جدی درباره احتمال وقوع یک بحران مالی بزرگ هشدار میدهند. نشانهها و روندهای نگرانکنندهای در اقتصاد جهانی شکل گرفتهاند که یادآور روزهای پیش از بحران اقتصادی 2008 و رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی است. از افت تولید صنعتی و افزایش نرخ بیکاری گرفته تا بحران بدهیهای دولتی و نوسانات بیسابقه در بازارهای مالی، همگی زنگ خطر سقوط اقتصادی را به صدا درآوردهاند.
بدهی جهانی در سطح هشدار
یکی از مهمترین عوامل بحران قریبالوقوع، حجم عظیم بدهی جهانی است. کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، هر دو با بدهیهای سنگینی مواجهاند که تامین مالی آنها دیگر ساده نیست. ایالات متحده، چین، ژاپن و کشورهای اروپایی هرکدام با رشد تصاعدی بدهی عمومی و کسری بودجه مواجهاند. بانکهای مرکزی که در یک دهه اخیر با سیاستهای انبساطی بیسابقه مانند چاپ پول و کاهش نرخ بهره بازارها را سرپا نگه داشتند، اکنون فضای مانور بسیار محدودی دارند.
تورم، رکود یا رکود تورمی؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی، انرژی و مواد اولیه طی سالهای اخیر موجب فشار فزاینده بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید شده است. در حالیکه برخی دولتها تلاش کردند با افزایش نرخ بهره، تورم را مهار کنند، این سیاست در بسیاری از کشورها به رکود اقتصادی دامن زده است. بدترین سناریو که برخی آن را محتمل میدانند، ورود جهان به فاز رکود تورمی است؛ حالتی که در آن هم تورم بالاست و هم رشد اقتصادی منفی.
بازارهای مالی؛ حبابهایی در آستانه ترکیدن
شاخصهای بورس در برخی از اقتصادهای بزرگ در سالهای گذشته رشدی فراتر از واقعیت اقتصادی تجربه کردهاند. بسیاری از سهام، بهویژه در حوزه تکنولوژی و املاک، در سطوحی معامله میشوند که با درآمد واقعی شرکتها همخوانی ندارد. شباهتهایی میان شرایط فعلی و وضعیت قبل از ترکیدن حباب داتکام یا بحران سابپرایم 2008 دیده میشود. سرمایهگذاران نگران از ریزشهای ناگهانی هستند و بیاعتمادی به بازار در حال افزایش است.
بحران اعتماد به نهادهای پولی و سیاسی
یکی دیگر از زمینههای خطرناک برای اقتصاد جهانی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی و سیاسی بینالمللی است. ناتوانی دولتها در کنترل تورم، کاهش ارزش پول ملی در برخی کشورها، اختلافات ژئوپلیتیکی شدید، و تضعیف همکاریهای بینالمللی باعث شده سیستم اقتصادی جهانی بیثباتتر از همیشه باشد. تضعیف دلار، بحران یورو، و رشد ارزهای دیجیتال بهعنوان جایگزینهای احتمالی نیز موجب تزلزل ساختارهای سنتی شده است.
نتیجهگیری
در شرایط کنونی، جهان بیش از هر زمان دیگری به یک بحران اقتصادی جهانی نزدیک شده است. اگرچه شاید نتوان تاریخ دقیقی برای وقوع این بحران تعیین کرد، اما نشانهها و زمینههای آن بهوضوح قابل مشاهده است. سیاستگذاران اقتصادی جهان باید با تدبیر، شفافیت، و هماهنگی بیشتر عمل کنند تا از تکرار یک فاجعه مالی مشابه با بحرانهای پیشین جلوگیری شود. در غیر این صورت، سال 2025 ممکن است بهعنوان نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی بشر ثبت شود.
https://www.sarmayevaservatonline.ir/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-3/
Comments
Post a Comment